اقتصاد انگلستان در ماه نوامبر با رشد 0.3 درصدی فراتر از پیش بینی ها ظاهر شد، اما با وجود این شوک مثبت، نگرانی ها بابت افزایش بیکاری و فشارهای مالیاتی که احتمالا منجر به کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا در سال های آینده می شود، همچنان به قوت خود باقی است.
علی رغم نگرانی ها در مورد کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا، بالاخره دیروز اخبار خوب و منتظره ای از اقتصاد بریتانیا در قالب آمار رشد بسیار قوی ماه نوامبر (آبان/آذر) به دستمون رسید. اقتصاد بریتانیا با رشد خیره کننده 0.3 درصدی ماهانه دوباره جون گرفت که خیلی فراتر از رکود 0.1 درصدی بود که اقتصاددان ها پیش بینی کرده بودن.
چرا کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا به تعویق افتاد؟
در کمال تعجب ما (و ظاهرا اکثر فعالان بازار)، به نظر می رسه کسب وکارها تا حد زیادی تحت تاثیر عدم قطعیت بالای مربوط به بودجه پاییزی قرار نگرفتن؛ این در حالیه که مصرف کننده ها با وجود رکود مشخص در بازار کار طی یک سال گذشته، همچنان به خرج کردن ادامه می دن و این خود نشانه ای از مقاومت در برابر کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا است.
پوند استرلینگ با این خبر کمی رشد کرد و اگه این داده های امیدوارکننده احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان رو کم کنه، به ویژه با توجه به چالش تورم بالای بریتانیا و سیاست های بانک مرکزی، می تونه برای رشد بیشتر آماده بشه و از این رو به جلوگیری از کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا کمک کند (در حال حاضر کاهش 25 واحد پایه بعدی تا ماه ژوئن یا همان خرداد/تیر هنوز به طور کامل در قیمت ها لحاظ نشده).
البته باید این خوش بینی رو با چند تا نکته تعدیل کنیم. اول اینکه آمار رشد ماهانه معمولا خیلی نوسان داره و پیش بینی اش سخته (آمارهای کل سه ماهه که اواسط فوریه یا همان اواسط بهمن منتشر می شه، تصویر خیلی روشن تری بهمون می ده). انقباض در ماه اکتبر (مهر/آبان) هم نشون می ده که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه چهارم سال میلادی هم احتمالا رشد ناچیزی رو ثبت می کنه، که این خود می تواند نشانه ای اولیه از کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا باشد (احتمالا چیزی در حدود 0.1 تا 0.2 درصد).
چشم انداز آینده و ریسک های کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا
ما معتقدیم که چشم انداز سال 1404/1405 (2026 میلادی) هم خیلی مطلوب نیست و احتمالا شاهد کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا خواهیم بود. با اینکه کاهش مداوم تورم باید فشار روی حقوق و دستمزد خانواده ها رو کمتر کنه، اما افزایش بار مالیاتی، نرخ های بالای وام مسکن و بالا رفتن دوباره آمار بیکاری، همگی ریسک های جدی برای این چشم انداز محسوب می شن و می توانند به کند شدن رشد اقتصاد بریتانیا دامن بزنند.
بررسی وضعیت فعلی نشان می دهد که پایداری این رشد خیره کننده به متغیرهای متعددی از جمله ثبات در بازار کار و سیاست های انقباضی بانک مرکزی بستگی دارد. اگرچه داده های ماه نوامبر امیدوارکننده بود، اما برای تایید خروج کامل از سایه رکود، باید منتظر آمارهای تجمیعی فصل چهارم ماند تا تصویر شفاف تری از تاب آوری واقعی اقتصاد در برابر فشارهای تورمی و مالیاتی به دست آید.
UK growth outlook ‘not overly favourable’ as ‘slowdown likely on the way’ in 2026
