در این تحلیل، تاثیر تنش های خاورمیانه بر قیمت انرژی و احتمال بروز تورم ناشی از نفت بررسی شده و واکنش بازارهای جهانی و سیاست های پولی بانک های مرکزی در مواجهه با این شرایط مورد ارزیابی قرار گرفته است.
همان دو نیرویی که قبلا هم بودند، یعنی ژئوپلیتیک و تورم، همچنان دارند در بازارها حرف اول را می زنند. درگیری های خاورمیانه در آستانه ورود به چهارمین هفته خودش است و همچنان باعث نوسان در قیمت نفت می شود. این شرایط به طور بالقوه می تواند منجر به تورم ناشی از نفت شود.
برنت در نزدیکی سقف های قیمتی ماه مارس (اسفند) قدم می زند
دیروز قیمت نفت برنت به سقف 119 دلار آمریکا برای هر بشکه رسید که تقریبا با اوج قیمتی 119.50 دلاری در 18 اسفند (9 مارس) برابری می کرد؛ در حالی که نفت WTI همچنان زیر 100 دلار و در محدوده 95 دلار باقی مانده است.
روز پنج شنبه، به دنبال اظهارات مقامات آمریکا و اسرائیل، از جمله رد احتمال اعزام نیروی زمینی توسط ترامپ و وعده نخست وزیر نتانیاهو برای توقف حملات بیشتر به زیرساخت های انرژی ایران، شاهد عقب نشینی برنت و بسته شدن قیمت در سطح 107.60 دلار آمریکا بودیم. در جاهای دیگر، طلای نقدی یک روز منفی دیگر را پشت سر گذاشت و 3.5 درصد کاهش یافت؛ نقره نقدی هم برای سومین روز پیاپی روند کاهشی داشت.
افت شاخص های آمریکا – سهام انرژی جای پای خود را محکم می کنند
در بازار سهام، شاخص های اصلی آمریکا همگی با افت بسته شدند، هرچند که در اواخر معاملات و پس از اظهارات مقامات آمریکا و اسرائیل، کمی رشد کردند. شاخص اس اندپی 500 (S&P 500) با 18 واحد (0.3 درصد) کاهش به 6,606 رسید؛ در این بازار تقریبا نیمی از سهام مثبت و نیمی منفی بودند که سهام بخش انرژی بیشترین سود و بخش مواد اولیه بیشترین ضرر را ثبت کردند. شاخص نزدک 100 (Nasdaq 100) با 69 واحد (0.3 درصد) کاهش به 24,355 رسید و داو جونز (Dow) با 203 واحد (0.4 درصد) افت در سطح 46,021 ایستاد؛ اما شاخص راسل 2000 (Russell 2000) مورد توجه خریداران قرار گرفت و با 16 واحد (0.7 درصد) افزایش در سطح 2,494 بسته شد.
بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا با الگوی “Bear-flattening” مواجه شد که در پی افزایش انتظارات تورمی و احتمال تورم ناشی از نفت، نرخ های کوتاه مدت را بالا برد. در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا حدود 1.1 درصد کاهش یافت، در حالی که ین ژاپن، یورو و پوند همگی با تثبیت سیاست های بانک های مرکزی، تقویت شدند.
بانک مرکزی انگلستان؛ افزایش نرخ بهره در اقتصاد رو به کندی و نگرانی از تورم ناشی از نفت؟
بانک مرکزی انگلستان با اتفاق آرای 9 به 0، تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را در سطح 3.75 درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که معامله گران به دقت پیش بینی پوند دلار و چشم انداز بهبود GBP/USD و تاثیر تثبیت نرخ بر ارزش پول ملی را دنبال می کنند. این نتیجه برخلاف انتظار بازار بود و نشان می دهد که شوک قیمت نفت ناشی از درگیری های خاورمیانه چطور دیدگاه اعضای کمیته سیاست پولی (MPC) را در رابطه با تورم ناشی از نفت تغییر داده است. چهار عضو میانه رو اگر درگیری ها نبود، ترجیح می دادند نرخ بهره را کاهش دهند؛ در این میان تیلور تاکید کرد که این رای قاطع به معنای تغییر جهت کلی سیاست ها نیست. کاترین من به موضعی سخت گیرانه تر (Hawkish) روی آورد و احتمال افزایش نرخ بهره در صورت پایداری تورم را مطرح کرد. حالا بازارها حدود 63 واحد پایه افزایش نرخ را تا پایان سال پیش بینی می کنند و اولین کاهش نرخ بهره هم تا ماه ژوئن (خرداد/تیر) به طور کامل در قیمت ها لحاظ نشده است.
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در زمانی که تولید پایین است، تورم بالا مانده و بازار کار در حال ضعیف شدن است، چالش های زیادی برای اقتصاد بریتانیا دارد. این وضعیت به ویژه با افزایش احتمال تورم ناشی از نفت پیچیده تر می شود. فکر می کنم این موضوع به دلیل تفاوت نرخ بهره می تواند در کوتاه مدت به نفع پوند باشد، اما پایداری این حمایت کاملا به روند شوک انرژی بستگی دارد. حل وفصل درگیری ها در خاورمیانه می تواند خیلی سریع این وضعیت را برعکس کند.
بانک مرکزی اروپا؛ درگیری هایی که چشم انداز تورم ناشی از نفت را تیره کرده اند
بانک مرکزی اروپا هم از این روند پیروی کرد و نرخ بهره را ثابت نگه داشت، هرچند باید بگویم کلمه «ثابت» شاید برای بانک مرکزی ای که دارد با یک شوک انرژی پیش بینی نشده و خطر تورم ناشی از نفت دست وپنجه نرم می کند، کمی خوش بینانه باشد.
پیش بینی های کارشناسان که با توجه به آخرین اثرات جنگ به روز شده، نشان می دهد که تورم در سال جاری دوباره به 2.6 درصد نزدیک می شود، در حالی که نرخ رشد اقتصادی به 0.9 درصد کاهش یافته است. این افزایش تورم به خصوص در قالب تورم ناشی از نفت، منطقه یورو را با این چشم انداز ناخوشایند روبروست: پرداخت هزینه بیشتر برای انرژی در حالی که تولید کمتر شده است.
شورای حکام تاکید کرد که در موقعیت خوبی برای مدیریت این بلاتکلیفی قرار دارد، اما هشدار داد که اختلال طولانی مدت در عرضه نفت می تواند تورم ناشی از نفت را بیشتر از هدف بالا برده و رشد را از سطح پایه پایین تر بیاورد. بانک مرکزی اروپا هم مثل بانک مرکزی انگلستان، گزینه های خود را باز نگه داشته و بار دیگر بر رویکرد خود مبنی بر تصمیم گیری جلسه به جلسه بر اساس داده ها تاکید کرده است.
تحولات اخیر در بازار انرژی و تصمیمات محتاطانه بانک های مرکزی نشان می دهد که اقتصاد جهانی در یک دوره حساس از عدم قطعیت قرار دارد. همبستگی میان تنش های ژئوپلیتیک و سیاست های پولی بیش از هر زمان دیگری مشهود است و مسیر آینده بازارها تا حد زیادی به ثبات یا تشدید بحران های منطقه ای بستگی خواهد داشت.
