اقتصاد چین در سه ماهه سوم با وجود رشد تولید ناخالص داخلی، با چالش ضعف تقاضای داخلی چین مواجه است؛ کاهش مصرف خانوار و سرمایه گذاری ثابت نشانه های اصلی این ضعف بوده و نیاز به سیاست های تحریک کننده داخلی احساس می شود.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال به 4.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما همچنان اقتصاد چین را در مسیر دستیابی به هدف رسمی 5 درصدی قرار می دهد. به گزارش تامی وو، اقتصاددان کامرزبانک، رشد عمدتا با صادرات قوی حمایت شد، در حالی که مصرف خانوار کاهش یافت و سرمایه گذاری ثابت دچار مشکل شد، که این شرایط بیانگر ضعف تقاضای داخلی چین است.
تحلیل ضعف تقاضای داخلی چین و تاثیر آن بر رشد
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش اعتماد مصرف کننده و عدم قطعیت های اقتصادی نقش مهمی در تضعیف تقاضای داخلی ایفا کرده اند. این عوامل به طور مستقیم به ضعف تقاضای داخلی چین دامن زده اند و چالش های جدی برای رشد پایدار این کشور و در نهایت کند شدن اقتصاد چین و تحولات بازار جهانی می شود.
در حالی که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم سال 4.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و از انتظار ما فراتر رفت، این موضوع ضعف اساسی در تقاضای داخلی چین را پنهان کرد. رشد مصرف خانوار کاهش یافت و سرمایه گذاری ثابت منقبض شد، که از نشانه های اصلی ضعف تقاضای داخلی چین است.
بر اساس برآورد کاهنده تولید ناخالص داخلی، از نظر اسمی، رشد تولید ناخالص داخلی تنها به 3.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، چرا که چین دهمین سه ماهه متوالی تورم منفی را تجربه کرد. این موضوع همچنین ضعف مداوم در تقاضای داخلی چین و تاثیر «درون گرایی» را برجسته می کند. برای مقابله با این روندها، رویکردهای جدیدی برای تقویت ضعف تقاضای داخلی چین مورد نیاز است.
برای غلبه بر این چالش ها، دولت چین باید بر سیاست هایی تمرکز کند که مصرف داخلی را تحریک کرده و اعتماد سرمایه گذاران را بازگرداند. رسیدگی به ضعف تقاضای داخلی چین برای انتقال اقتصاد این کشور از مدل صادرات محور به مدلی متکی بر مصرف داخلی ضروری است. بدون رفع این مشکل، دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی دشوار خواهد بود.
در مجموع، با وجود ارقام ظاهری رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چین با معضل اساسی ضعف تقاضای داخلی دست و پنجه نرم می کند. این وضعیت، که ناشی از کاهش اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذاری است، نیازمند اتخاذ سیاست های هدفمند برای تقویت مصرف داخلی و تضمین پایداری اقتصادی در بلندمدت است.
