مشاور اقتصادی نخست وزیر ژاپن هشدار داده است که ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن توسط بانک مرکزی در ماه دسامبر می تواند بسیار پرخطر باشد. این اقدام در شرایطی که بازارها به شدت به نوسانات نرخ بهره واکنش نشان می دهند، با چالش هایی مانند حجم بالای بدهی دولتی و تاثیر بر مصرف کنندگان و کسب وکارها همراه است و زمان بندی دقیق را ضروری می سازد.
تاکوجی آیدا، مشاور اقتصادی نخست وزیر ژاپن (PM) سانائه تاکایچی، روز دوشنبه هشدار داد که ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه دسامبر بسیار پرخطر خواهد بود. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که گمانه زنی ها درباره سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن افزایش یافته است و بازارها به شدت به هرگونه سیگنالی واکنش نشان می دهند.
آیدا افزود: “برای بانک مرکزی ژاپن (BoJ) امکان پذیرتر است که نرخ ها را در ماه ژانویه افزایش دهد، اگر بتواند رشد پایداری را در اقتصاد برای سال مالی 2026 پیش بینی کند.” او بر این باور است که هرگونه تصمیم عجولانه برای مقابله با ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن می تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد و ثبات مالی کشور را به خطر بیندازد.
ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن و واکنش بازار
دلار/ین آخرین بار با 0.33٪ افزایش در روز در سطح 153.93 معامله شد که توسط مشخصات بازار ریسک پذیر تقویت شده بود. این نوسانات نشان دهنده حساسیت بازار به بحث های مربوط به ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن است و سرمایه گذاران به دقت اظهارات مقامات بانک مرکزی را دنبال می کنند تا از روندهای آتی نرخ بهره ژاپن مطلع شوند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که هرچند خروج از سیاست نرخ بهره منفی ضروری به نظر می رسد، زمان بندی این اقدام بسیار حائز اهمیت است. آن ها نگرانند که ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن در شرایطی که هنوز تورم به طور کامل تثبیت نشده، می تواند به کاهش تقاضای داخلی و رکود اقتصادی منجر شود.
چالش ها و پیامدهای ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن
یکی از بزرگترین چالش های پیش روی بانک مرکزی ژاپن، حجم عظیم بدهی های دولتی است. افزایش نرخ بهره می تواند هزینه های استقراض دولت را به طور چشمگیری بالا ببرد و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کند. مدیریت دقیق این ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن برای حفظ پایداری مالی کشور حیاتی است.
علاوه بر این، تاثیر بر مصرف کنندگان و کسب وکارها نیز باید در نظر گرفته شود. خانوارها ممکن است با افزایش اقساط وام ها مواجه شوند و شرکت ها نیز با هزینه های بالاتر برای تامین مالی روبرو گردند. این عوامل همگی می توانند به کند شدن رشد اقتصادی ژاپن دامن بزنند و باعث افزایش نگرانی ها در مورد ریسک افزایش نرخ بهره ژاپن شوند. لذا اتخاذ رویکردی محتاطانه ضروری است.
در مجموع، مباحث پیرامون افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن نشان دهنده پیچیدگی های سیاست پولی در این کشور است. از یک سو، نیاز به خروج از سیاست های انبساطی احساس می شود و از سوی دیگر، پیامدهای احتمالی بر بدهی های دولتی و فعالیت های اقتصادی، اتخاذ رویکردی سنجیده و زمان بندی دقیق را ضروری می سازد تا ثبات مالی و رشد پایدار تضمین شود.
Economic Adviser to Japan’s Takaichi: It would be quite risky for BoJ to raise rates in December
