سخنان لاگارد؛ پایان کاهش تورم و چشم انداز تورم و نرخ بهره اروپا

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، تصمیم ECB برای ثابت نگه داشتن نرخ های بهره کلیدی را توضیح می دهد و در مورد وضعیت تورم و نرخ بهره اروپا به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد. این نشست سیاستی سپتامبر، تحولات اخیر اقتصادی و چشم انداز آینده منطقه یورو را مورد بررسی قرار داد.

نکات کلیدی پیرامون تورم و نرخ بهره اروپا از دیدگاه لاگارد

لاگارد تاکید کرد که روند کاهش تورم در منطقه یورو به پایان رسیده است و نشانه هایی از ثبات دیده می شود. این مسئله به طور مستقیم بر سیاست های پولی و تصمیمات مربوط به تورم و نرخ بهره اروپا تاثیرگذار است و نگرانی ها را در مورد افزایش ناگهانی قیمت ها کاهش می دهد.

وی افزود که با وجود چالش های جهانی، اقتصاد اروپا همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد و تورم به سطوحی رسیده که بانک مرکزی اروپا آن را مطلوب می داند. این در حالی است که تاثیرات تورم در سایر اقتصادهای بزرگ، مانند آمریکا، بر پیش بینی قیمت طلا و سایر دارایی ها به دقت رصد می شود. دستیابی به ثبات در تورم و نرخ بهره اروپا هدف اصلی ECB بوده است.

رئیس ECB به تاب آوری اقتصاد داخلی اروپا اشاره کرد و بیان داشت که این تاب آوری به حفظ پایداری اقتصادی کمک می کند. این انعطاف پذیری در برابر شوک های بیرونی، مدیریت تورم و نرخ بهره اروپا را تسهیل می کند.

لاگارد روشن ساخت که بانک مرکزی اروپا در مسیر از پیش تعیین شده ای برای آینده نیست و سیاست های آن بر اساس داده های جدید تنظیم خواهند شد. این رویکرد انعطاف پذیر برای تنظیم بهینه تورم و نرخ بهره اروپا ضروری است.

تصمیم اخیر برای ثابت نگه داشتن نرخ های بهره، یک تصمیم اجماعی در هیئت مدیره ECB بود. این رویکرد شباهت هایی با سیاست های دیگر بانک های مرکزی بزرگ جهان دارد، چنانکه پیش بینی نرخ بهره ژاپن نیز نشان می دهد که بانک مرکزی این کشور نرخ ها را بدون تغییر حفظ کرده است. این اجماع نشان دهنده اتفاق نظر در مورد سیاست های فعلی برای کنترل تورم و نرخ بهره اروپا است.

به طور کلی، سخنان کریستین لاگارد بر تعهد ECB به ثبات قیمت ها و مدیریت دقیق تورم و نرخ بهره اروپا تاکید داشت. این سیاست ها برای حفظ سلامت اقتصادی منطقه یورو حیاتی هستند.

در نهایت، دیدگاه های مطرح شده توسط لاگارد نشان دهنده یک رویکرد محتاطانه و مبتنی بر داده از سوی بانک مرکزی اروپا است. تمرکز اصلی بر حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و واکنش مناسب به تحولات آینده اقتصادی در منطقه یورو باقی می ماند.

برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید.