بررسی دقیق تاثیرات سیاست های جدید در کالیفرنیا نشان می دهد که همبستگی میان حداقل دستمزد و بیکاری واقعیتی انکارناپذیر است که به کاهش فرصت های شغلی و افزایش هزینه های معیشتی منجر می شود.
ایالت کالیفرنیا حداقل دستمزد 20 دلار در ساعت رو برای کارکنان فست فود تعیین کرد و این کار باعث «پیامدهای منفی» شد. بررسی حداقل دستمزد و بیکاری در این شرایط اهمیت ویژه ای پیدا می کند. شاید این خبر برای برخی شوکه کننده باشد، اما با درک اصول اقتصادی، می توان پیامدهای آن را پیش بینی کرد.
پیامدهای افزایش حداقل دستمزد و بیکاری در کالیفرنیا
وقتی گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در سال 1402 قانون افزایش حداقل دستمزد رو امضا کرد، اصرار داشت که این کف دستمزد جدید به کارکنان فست فود کمک می کنه تا با افزایش قیمت ها کنار بیان. و خب، شاید این حرف درست باشه – البته برای اونایی که تونستن شغل شون رو حفظ کنن. با این حال، نگرانی هایی در مورد تاثیر آن بر حداقل دستمزد و بیکاری وجود داشت.
تازه خیلی از اون ها هم وضع شون بهتر نشده.
در ضمن، اوضاع برای مصرف کننده هم تعریفی نداره.
طبق گزارش محققان دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، حداقل دستمزد منجر به یه سری پیامدهای ناخواسته شده است که مستقیما بر موضوع حداقل دستمزد و بیکاری تاثیر می گذارد.
«نتایج نشون دهنده انبوهی از پیامدهای منفی مثل افزایش قیمت منو برای مشتریان، کاهش ساعات کاری کارکنان، حذف گسترده اضافه کاری و از دست رفتن مزایا برای کارمندان هست.»
بعضی از کارگرها دیگه کارگر نیستن (بیکار شدن)، که این موضوع بر این واقعیت تاکید می کنه که حداقل دستمزد واقعی همیشه صفره. این نشان دهنده پیچیدگی های مرتبط با حداقل دستمزد و بیکاری است.
این فقط حدس و گمان چند تا آدم خوره ی محاسبات نیست. داده ها نشون دهنده ی از دست رفتن شغل های فست فودی هستن. طبق داده های BLS، این بخش بین خرداد 1402 تا خرداد 1403 – یعنی همون سال بعد از تصویب لایحه – 10,700 شغل رو از دست داده. برای درک بهتر این وضعیت و تحلیل ابعاد کلان تر، بررسی چشم انداز اقتصاد آمریکا و تحلیل بازارهای جهانی می تواند به روشن شدن نتایج این سیاست ها کمک کند.
و محققان می گن که این خروج و ریزش نیرو داره سرعت می گیره.
«کاهش بیشتر فرصت های شغلی به خاطر خودکارسازی (اتوماسیون) هست و استفاده از فناوری های جایگزین نیروی کار داره شتاب می گیره.»
در همین حال، قیمت منوها بعد از قانونی شدن حداقل دستمزد، 14.5 درصد افزایش پیدا کرد.
حالا گاوینِ عزیزِ ما اصلا این گزارش ناامیدکننده رو قبول نداره. دفتر فرماندار با فاکس نیوز تماس گرفته و اصرار داشته که تحلیل این مطالعه ایراد داره و توسط متخصصان هم رده بازبینی نشده. سخنگوی نیوسام این ادعاها رو «کاملا غلط» دونست.
«واقعیت ها روشن هستن: دستمزدهای بالاتر دارن اقتصاد ما رو تقویت می کنن و کارگران رو از فقر نجات می دن.»
این یه استفاده خیلی آزادانه از کلمه ی «واقعیت» هست!
در این جنگِ مطالعات، دفتر فرماندار تحلیل دیگه ای از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی فرستاد که نشون می ده دستمزدها تا 11 درصد افزایش یافته و تعداد مراکز فست فود هم رشد داشته.
عجیبه که حداقل دستمزد از 16 دلار به 20 دلار رسید – یعنی 25 درصد افزایش.
البته هیچ کس منکر این نیست که قوانین حداقل دستمزد به بعضی ها کمک می کنه. اما تکلیف افرادی که شغل شون رو از دست می دن چی می شه؟
درک اصول اقتصادی؛ حداقل دستمزد و بیکاری
این رو هم باید بگم که تحلیل تاثیر حداقل دستمزد سخته چون عوامل خیلی زیادی روی اشتغال تاثیر می ذارن. سخته که بخوایم اثر یک عامل رو به تنهایی جدا کنیم. ممکنه از دست رفتن شغل ها به خاطر حداقل دستمزد، زیر سایه ی عوامل دیگه ای در اقتصاد که دارن اشتغال رو بالا می برن، پنهان بمونه. درک جامع حداقل دستمزد و بیکاری نیاز به بررسی دقیق همه این عوامل دارد.
واسه همینه که درک اصول اولیه اقتصاد خیلی مهمه.
چون نکته اصلی اینجاست: اگه در حد دبیرستان از اقتصاد سردرمی آوردید، می تونستید بیکاری و افزایش قیمت ها رو با این افزایش دستمزد اجباری پیش بینی کنید. این همون بحث ساده ی عرضه و تقاضاست.
متاسفانه بیشتر سیاستمدارها حتی درک ابتدایی هم از اقتصاد ندارن. اون ها یا نمی فهمن که در شرایط یکسان، افزایش قیمت ها باعث کاهش تقاضا می شه، یا یه جوری خیال می کنن که این قوانین پایه اقتصاد وقتی نوبت به نیروی کار می رسه، دیگه کار نمی کنن. (که البته کار می کنن!)
پس شاید دفتر نیوسام درست بگه و گزارش دانشگاه سانتا کروز یه سری ایرادات تحلیلی داشته باشه. اما من نیازی به گزارش ندارم که بهم بگه تعیین کف قیمت پیامدهای اقتصادی منفی داره، چون کتاب های اقتصادی (زیادی) خوندم.
با این حال، به نظر می رسه دولتی ها توانایی یادگیری ندارن چون مدام روی این سیاست های احمقانه پافشاری می کنن. این سیاست ها نشان دهنده عدم درک عمیق از اثرات حداقل دستمزد و بیکاری هستند.
شهرداری لس آنجلس تصمیم گرفت کمک کنه و دولت محلی حداقل دستمزد 30 دلاری رو برای کارکنان هتل و فرودگاه وضع کرد. انجمن هتل داران لس آنجلس مطالعه ای انجام داد که نشون داد هتل ها قصد دارن یا تا الان 6 درصد از موقعیت های شغلی شون رو حذف کردن. یعنی به حدود 650 کارگر «کمک» شد تا مستقیم برن توی صف بیکاری!
پس حتما یه سری از کارگرها در لس آنجلس سود می برن. سیاستمدارها هم به اون ها اشاره می کنن و دور افتخار می زنن. در حالی که افرادی که از این سیاست آسیب دیدن، در حاشیه می مونن و تقریبا دیده نمی شن. و متاسفانه، این ها معمولا کارگرانی هستن که در حاشیه قرار دارن – جوون ترها و کسایی که مهارت کمتری دارن.
سیاستمدارها هیچ وقت درباره این آدم ها حرف نمی زنن. اون ها فقط این ور و اون ور می دوئن و دور افتخار می زنن و ادعا می کنن که دارن به فقرا و قشر ضعیف کمک می کنن. اما تاثیر واقعی این سیاست ها بر حداقل دستمزد و بیکاری اغلب نادیده گرفته می شود.
این موضوع آدم رو یاد فردریک باستیا، اقتصاددان فرانسوی می ندازه که به ما یادآوری می کنه: «تمام تفاوت بین یک اقتصاددان خوب و بد در این است: یکی فقط اثرات قابل مشاهده را در نظر می گیرد؛ دیگری هم اثراتی را که دیده می شوند و هم اثراتی را که باید پیش بینی شوند، لحاظ می کند.»
بذارید بهتون بگم، اقتصاددان های بدِ زیادی اون بیرون هستن و انگار بیشترشون راهشون رو به سمت دولت پیدا کردن.
می خوام یه نکته خیلی مهم رو تکرار کنم. برای نتیجه گیری اقتصادی، باید اصول اولیه اقتصاد رو درک کنید. ما اینجا درباره شیمی حرف نمی زنیم. داریم درباره رفتار انسان حرف می زنیم و این چیزیه که تقریبا غیرقابل اندازه گیریه. من می تونم با اعداد بازی کنم و داده ها رو جوری بچرخونم که تقریبا هر چیزی رو ثابت کنم. اگه پویایی های پشت پرده رو درک نکنید، می تونم گول تون بزنم. اما اگه اصول رو بفهمید، می تونید به داده های کج و معوج نگاه کنید و بلافاصله بفهمید – بله، این داده ها ایراد دارن.
نمی گم تحقیقات داده محور در اقتصاد فایده ای ندارن، اما واقعا بهتره قبل از اینکه خیلی بهشون تکیه کنید، اصول رو بفهمید.
اقتصاد در اصل درباره کنش های انسانیه. مردم عمل می کنن. اون ها در پاسخ به انگیزه ها عمل می کنن. پس – انگیزه ها مهم هستن.
تصمیمات اقتصادی مبتنی بر دستورات دولتی شاید در ظاهر به نفع عده ای باشد، اما هزینه های پنهان آن به صورت بیکاری و تورم خود را نشان می دهد. در نهایت، نادیده گرفتن قوانین عرضه و تقاضا در بازار کار تنها به آسیب پذیرتر شدن اقشار کم درآمد منجر خواهد شد.
