نظرسنجی های PMI در سه ماهه سوم سال جاری میلادی از تداوم ضعف در وضعیت اقتصاد بریتانیا حکایت دارد، به طوری که بخش های تولید و خدمات افت شدیدی را تجربه کرده اند. با وجود تعدیل نسبی فشارهای قیمتی که می تواند بانک مرکزی را به سمت سیاست های تسهیلی سوق دهد، نگرانی ها درباره کاهش تقاضا، افت صادرات و طرح های افزایش مالیات همچنان پابرجاست. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز به تورم بالای این کشور هشدار داده و چشم انداز رشد را کاهش داده است، که همگی بر چالش های پیش روی وضعیت اقتصاد بریتانیا تاکید دارند.
نظرسنجی های PMI برای شهریور ماه نشان می دهد که سه ماهه سوم برای اقتصاد بریتانیا نیز ضعیف بوده است، با این حال، خبرهای خوبی نیز در مورد قیمت ها وجود داشت. افزایش قیمت ها این ماه تعدیل شد، که می تواند بانک مرکزی انگلستان را اواخر امسال به سمت موضعی ملایم تر سوق دهد. در مجموع، وضعیت اقتصاد بریتانیا در این دوره با چالش هایی روبرو بوده است.
شاخص PMI کامپوزیت از 53.5 در قرائت موقت شهریور ماه، به 51.0 سقوط کرد. اگرچه این رقم هنوز در قلمرو انبساطی قرار دارد، اما نشان می دهد که وضعیت اقتصاد بریتانیا با نزدیک شدن به بودجه، همچنان در حال از دست دادن شتاب است. شاخص های بخش تولید و خدمات متحمل زیان های بزرگی شدند. تولید بیشتر به قلمرو انقباضی سقوط کرد و به 46.2 رسید، در حالی که بخش خدمات نیز از 54.2 در مرداد ماه به 51.9 کاهش یافت. این ضعیف ترین آمار بخش خدمات و کامپوزیت از اردیبهشت ماه، پس از اجرایی شدن افزایش بیمه ملی دولتی برای کارفرمایان است.
PMI؛ جزئیات ناخوشایند از وضعیت اقتصاد بریتانیا
S&P گلوبال، که این گزارش را تهیه کرده است، اعلام کرد که اگرچه تولید بخش خصوصی برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافته است، اما نسبت به تقاضای ضعیف و فشار بر حاشیه سود ناشی از افزایش هزینه های ورودی هشدار دادند. بخش خصوصی همچنین نسبت به چشم انداز سال 2026 منفی نگر است و انتظارات به پایین ترین حد خود در 3 ماه گذشته رسید.
بخش تولید بریتانیا در آشفتگی است. این آشفتگی بر کلیت وضعیت اقتصاد بریتانیا تاثیر منفی می گذارد. شاخص PMI شهریورماه ضعیف ترین از فروردین ماه بود و نظرسنجی به کتاب سفارشات ضعیف برای بازارهای داخلی و صادراتی اشاره کرد. این نظرسنجی همچنین گزارش داد که صنعت خودرو به دلیل توقف تولید در کارخانه های جگوار لندروور به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته است.
فروش صادراتی همچنان کم رونق است و مجموع سفارشات جدید از فروردین ماه، زمانی که دونالد ترامپ برنامه های خود را برای تعرفه ها اعلام کرد، به پایین ترین سطح خود رسید. این نظرسنجی کاهش فروش به ایالات متحده و اروپا را ثبت کرد، که نشانه ای از تأثیر تعرفه ها بر تقاضا در دو سوی اقیانوس اطلس است. سفر اخیر دولتی دونالد ترامپ به بریتانیا قرار بود مزایای اقتصادی مثبتی برای این کشور داشته باشد، اما این گزارش نشان می دهد که رابطه اقتصادی خوب بین ایالات متحده و بریتانیا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
شاید تورم به اوج خود رسیده باشد، زیرا افزایش قیمت ها تعدیل می شود
یک خبر خوب در این گزارش این است که فشارهای قیمتی ممکن است این ماه در بریتانیا تعدیل شده باشند. شاخص قیمت یکی از کوچکترین افزایش ها را در تغییرات از زمان همه گیری ثبت کرده است.
این گزارش PMI نشان می دهد که وضعیت اقتصاد بریتانیا تقریباً در حال توقف است و از دست دادن مشاغل در حال افزایش است. گزارش بخش اشتغال PMI نشان می دهد که بخش خصوصی ممکن است 50,000 شغل دیگر را در سه ماهه منتهی به شهریور ماه از دست داده باشد. نظرسنجی PMI به کاهش قابل توجه اعتماد تجاری اشاره کرد، زیرا افزایش مالیات ها بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که اقتصاد ممکن است به دلیل عدم اطمینان همچنان متوقف بماند.
خطرات بودجه ای بار دیگر افزایش می یابند
اخبار روز سه شنبه حاکی از آن است که دولت ممکن است افزایش 2 درصدی مالیات بر درآمد را بررسی کند. این اقدام تعهد انتخاباتی حزب کارگر را نقض می کند و می تواند پیامدهای سیاسی بزرگی برای دولت داشته باشد.
این پیشنهاد از سوی بنیاد رِزولوشن مطرح شده است، که همچنین استدلال می کند دولت باید آستانه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای کسب و کارها را از 90,000 پوند فعلی به 30,000 پوند کاهش دهد. این امر کسب و کارهای کوچک را به شدت تحت فشار قرار می دهد، در حالی که بخش خصوصی از سفارشات ضعیف در داخل و خارج از کشور رنج می برد، همانطور که این نظرسنجی PMI نشان می دهد.
اعمال 20% مالیات بر ارزش افزوده بر تمامی فعالیت های کسب و کارهای کوچک می تواند میخ آخر بر تابوت بسیاری باشد. بدون شک مشاغل را تهدید خواهد کرد و می تواند به شدت نتیجه معکوس بدهد. این گزارش PMI باید پیام روشنی به دولت ارسال کند: افزایش مالیات ها نباید بر کاهش هزینه ها اولویت داشته باشد؛ برای بهبود وضعیت اقتصاد بریتانیا، رشد باید محور اصلی بودجه باشد.
OECD افزایش قیمت ها در بریتانیا را گوشزد می کند
خبرهای بد برای دولت همچنان در حال افزایش است. OECD اعلام کرده است که بریتانیا امسال با بالاترین سطح تورم در میان اقتصادهای بزرگ جهان مواجه است، که به وضعیت اقتصاد بریتانیا آسیب می رساند. OECD پیش بینی می کند که نرخ تورم بریتانیا امسال از 2.5% سال گذشته به 3.5% افزایش خواهد یافت و تورم اصلی به 3.7% خواهد رسید، که به مراتب بالاتر از میانگین نرخ گروه 20 است.
از اوج به حضیض، رشد بریتانیا قرار است سال آینده به شدت کاهش یابد
OECD قیمت مواد غذایی را مقصر دانسته و همچنین اشاره کرده است که سطوح بالای تورم دستمزد به شعله های افزایش قیمت ها دامن می زند. این موضوع همچنین می تواند به افزایش های بزرگ حقوق بخش دولتی توسط دولت و افزایش حداقل دستمزد ملی بازگردد.
اگرچه بریتانیا قرار است امسال دومین نرخ رشد سریع را در گروه 7 داشته باشد، اما رشد در نیمه دوم سال با مشکل مواجه شده است و OECD پیش بینی خود برای سال 2026 را به تنها 1% کاهش داد و اعلام کرد که انقباض مالی همراه با تعرفه های تجاری بر وضعیت اقتصاد بریتانیا سنگینی خواهد کرد. OECD همچنین از وزیر دارایی خواست تا فضای مالی خود را برای واکنش بهتر به هر گونه شوک آینده، از طریق «مسیرهای تعدیل بودجه ای» میان مدت، یعنی کاهش هزینه ها، حفظ کند. بخش خصوصی امیدوار است که راشل ریوز گوش دهد.
پوند استرلینگ از رشد ضعیف بریتانیا متضرر می شود
واکنش بازار به گزارش PMI حداقل بوده است. پوند سومین ارز ضعیف در فضای مبادلات ارزی گروه G10 است، اما ضررها تاکنون نسبتاً کم بوده اند. با این حال، از دیدگاه فنی، جفت ارز پوند/دلار بسیار آسیب پذیر به نظر می رسد. این جفت ارز در حال آزمایش خوشه ای از میانگین های متحرک ساده، از جمله میانگین های 100 روزه و 50 روزه در 1.3470 دلار است، همانطور که در ادامه مشاهده می کنید. حرکت به زیر این سطح، راه را برای کاهش شدیدتر به 1.3330 دلار باز می کند. فضای عمومی برای پوند تغییر کرده است و به نظر می رسد حرکت نزولی است، زیرا تحلیل پوند استرلینگ؛ رکود رشد اقتصادی بریتانیا چشم انداز رشد را تضعیف می کند.
جفت ارز یورو/پوند از تیر ماه به بالاترین سطح خود رسیده است، زیرا گزارش های متفاوت PMI از یورو حمایت کرده و بر پوند فشار وارد می کنند. جهش بزرگ در شاخص PMI بخش خدمات آلمان، شاخص کلی PMI کامپوزیت چشم انداز اقتصادی منطقه یورو را به بالاترین سطح خود از اردیبهشت 1403 رسانده است.
بخش املاک و مستغلات و وضعیت اقتصاد بریتانیا
شاخص FTSE 100 به خوبی مقاومت کرده و همراه با سایر شاخص های اصلی اروپایی در حال صعود است. نشانه های کاهش فشارهای قیمتی می تواند به ثبات نرخ بهره انگلستان در سپتامبر کمک کند تا برای کاهش نرخ بهره در آبان ماه، به سمت موضعی ملایم تر حرکت کند. اگرچه تنها 18% شانس برای کاهش نرخ بهره در آبان ماه وجود دارد، اوراق قرضه دولتی بریتانیا (گیلتز) امروز بهترین عملکرد را در بازار جهانی اوراق قرضه دارند و بازدهی در سراسر منحنی کاهش یافته است. این امر تأثیر مثبتی بر بخش املاک و مستغلات بریتانیا دارد، که بهترین عملکرد را در FTSE 100 داشته و تاکنون در روز سه شنبه 2.5% بالاتر است.
در ادامه، تصویری جامع از وضعیت فعلی اقتصاد بریتانیا و روندهای مرتبط با آن را مشاهده می کنید که نمایی کلی از چالش ها و فرصت های پیش رو ارائه می دهد.
این نمودار به وضوح نوسانات و جهت گیری های کلیدی در اقتصاد بریتانیا را بازتاب می دهد و به درک بهتر موضوع کمک می کند.
منبع: XTB و بلومبرگ
در مجموع، مقاله به بررسی ابعاد مختلف وضعیت اقتصاد بریتانیا پرداخت. از تحلیل شاخص های PMI که نشان دهنده ضعف و کاهش شتاب اقتصادی است گرفته تا فشارهای تورمی و بحث های مربوط به سیاست های مالیاتی دولت. همچنین، واکنش بازارهای مالی و چشم انداز پوند استرلینگ و تاثیر آن بر بخش هایی مانند املاک و مستغلات مورد ارزیابی قرار گرفت. این مباحث نشان دهنده پیچیدگی ها و چالش های متعددی است که سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در بریتانیا با آن روبرو هستند.
UK private sector sinks in blow to growth, but inflation might have peaked
